به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش 61 درصدی بدهی های دولت/ شرکت نفت بزرگترین طلبکار

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۳۸۷۴

طبق گزارش ها، بدهی دولت در 18 ماه منتهی به پایان سال 1401 ، 61 درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت ملی نفت بیشترین سهم را در مطالبات دولتی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی پرداخته و در ضمن توصیه‌هایی برای مدیریت بدهی به بودجه‌نویسان ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی؛ تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال 1401 برابر با 30.6 درصد بوده است.

در ضمن، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته که نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۹ درصد) در مدت زمانی مشابه بیشتر است.

 

وضعیت بدهی دولت

آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد حکایت از این دارد که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر 28.8 درصد بوده است. البته درباره برخی اقلام مورد ادعای طلبکاران اختلافاتی وجود دارد و این موارد در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. اگر این ارقام را در نظر بگیریم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، اگر تهاتر بدهی صورت بگیرد، قطعا منجر به بهبود مدیریت بدهی‌ها خواهد شد. در بند «ط» تبصره «5» لایحه بودجه 1402 این تهاتر به میزان 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که سازوکار تهاتر به‌گونه‌ای باشد که بدهی‌های غیرواقعی شکل نگیرند و مدیریت ایجاد تعهدات نیز به درستی انجام شود، برای مثال نباید این فرصت برای اشخاص حقوقی یا حقیقی ایجاد شود که بتوانند به صورت صوری خود را از دستگاه دولتی طلبکار کنند و در مقابل از بخشودگی مالیاتی استفاده کنند.

از دل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به این نکته رسید که سهم عمده مطالبات شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.

یکی از نکات مهم در این گزارش، رشد بدهی‌ها در 18 ماه منتهی به پایال سال قبل است؛ به‌گونه‌ای که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1401 در مقایسه با پایان شهریور 1400 معادل 61 درصد رشد داشته است. این در حالیست که در این مدت بدهی‌های اوراقی رشد 42 درصدی داشته‌اند.

37 درصد بدهی‌ دولت سیال است

آنگونه آمارهای موجود نشان می‌دهند حدود 37 درصد از بدهی‌های دولت سیال هستند که این یعنی بدهی‌ها در قالب اوراق مالی و مبادله‌پذیرند. از آنجایی که بدهی سیال قابل مبادله هستند بنابراین محدودیت مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کنند؛ این یعنی آثار سوء اقتصادی کمتری به دنبال دارند.

چند توصیه برای بودجه‌نویسان برای مدیریت بدهی

در این گزارش توصیه‌هایی برای بودجه‌‌نویسان نیز ارائه شده است. اول اینکه از تصویب مواردی که باعث ایجاد بدهی‌های سیال می‌شوند، خودداری شود و دیگر اینکه چارچوب منسجمی برای مدیریت و کنترل بدهی‌ها در لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که در مجلس در دستور کار است، در نظر گرفته شود.

در بخش دیگری از این گزارش نیز به برخی موارد مهم که به ایجاد بدهی‌های غیرسیال منجر می‌شوند، اشاره شده است.

پرداخت نکردن تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و تأمین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از جمله این موارد هستند.

همچنین بر این موضوع تاکید شده که یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از خلق بی‌رویه بدهی، همان کنترل تضامین دولتی است.

 

منبع: تجارت نیوز

 

برچسب ها: مرکز پژوهش‌های مجلس ، بدهی دولت ، مطالبات دولت ، شرکت ملی نفت ، بودجه نویسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس بدهی دولت مطالبات دولت شرکت ملی نفت بودجه نویسی دولت و شرکت های دولتی بدهی های دولت و شرکت مرکز پژوهش های مجلس مدیریت بدهی بدهی دولت بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.

وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.

خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.

وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.

کد خبر 6089720